تفاصيل محاكمة خيرت الشاطر واخوانه

الشاطر: أرواحنا فداءً لمصر وليس الأموال فقط وما يحدث جريمة- بشر: تهمة غسيل الأموال عجيبة وغريبة والهدف انتخابات الشورى- عودة: أعتقلوني أثناء رئاستي لمهمة دولية نافسنا عليها الكيان الصهيوني- مالك: البورصة انهارت خلال الأيام الماضية بسبب السياسات الخاطئةتحقيق- سالي مشالي، تصوير محمد أبو زيدوسط حضورٍ إعلامي وجماهيري مكثف، ومشاعر اختلط فيها البكاء بالثقة والصبر، وبعد 6 ساعاتٍ متصلة قضت محكمة جنايات القاهرة يوم الثلاثاء 30/1/2007م بتأجيل نظر الاستشكال في قرار النائب العام الخاص بالتحفظ على أموال 29 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم المهندس خيرت الشاطر إلى جلسة 24/2/2007م مع استمرار العمل بالأمر الوقتي بمنعهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر والبالغين من التصرف في ممتلكاتهم، ووافقت على تمكين الدفاع من الاطلاعِ والحصولِ على صورةٍ من كافة الأوراق والمستندات والتحقيقات.ومنذ الصباح الباكر تحوَّلت المنطقة المحيطة بمبنى المحكمة إلى ثكنةٍ عسكريةٍ بعد إحاطتها بأكثر من عشر سيارات أمن مركزي وثلاث مدرعات وعددٍ كبيرٍ من الجنود، ورغم أنَّ سيارات الترحيلات أحضرت الشاطر وإخوانه حوالي الساعة العاشرة صباحًا، إلا أنه تمَّ وضعهم في غرفة الحبس حتى الساعة 12.30 ظهرًا ثم ظلوا في قفص قاعة المحكمة حوالي ساعة أخرى حتى دخل المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة وبدأ في إجراءاتِ الجلسة، التي شابها توترٌ واضحٌ بين ممثل الادعاء محمد ضياء ومحاميِّ الدفاع الذين تجاوز عدهم 50 محاميًا.وكان أول مَن دخل قفص الاتهام داخل القاعة هو المهندس خيرت الشاطر وهو أيضًا كان آخر مَن خرج من قفص الاتهام، وبين الدخول والخروج حدثت مشادات وهتافات علت قاعة المحكمة وتراوحت بين المعتقلين أنفسهم وأهاليهم الذين رددوا شعارات "حسبنا الله ونعم الوكيل.. يا حرية فينك فينك.. أمن الدولة بينا وبينك"، وهو ما ردَّ عليه المعتقلون بقولهم "عائد عائد يا إسلام.. حاكم حاكم يا قرآن"، ورغم أن قفص الاتهام كان عبارة عن ثلاث طبقاتٍ من السلك مما منع الرؤية والاتصال بالمعتقلين، فإن جنود الأمن المركزي حاصروا القفص ومنعوا أي شخصٍ من الاقتراب منهم. ورغم هذه الضغوط إلا أنَّ وسائلَ الإعلام استطاعت أن تصل إلى المهندس خيرت الشاطر والذي استنكر اعتقال رجال الأعمال المصريين الشرفاء، مشيرًا إلى أن المعتقلين لم يغرقوا آلاف المصريين في العبَّارات، ولم يقتلوهم بالمبيدات المسرطنة، ولم يبيعوا الأراضي المصرية للأجانب، ولم ينهبوا خيرات البلد، ويهربوا بها إلى الخارج، مؤكدًا أن الإخوان أموالهم كلها داخل مصر، وإن الأمن لم يجد في منازلهم أي نقودٍ؛ لأنَّ كل أموالهم في بضائع وتجارة وداخل السوق والعمالة.وأضاف أن هذه هي المحاكمة الرابعة التي يُقدَّم فيها الشرفاء لمحاكماتٍ صورية، مؤكدًا أنَّ الحكومةَ تستخدم الأمن كأداةٍ لتحقيق أهداف النظام وتصفية الحسابات السياسية.وقال الشاطر: "نحن وأنتم والشعب أصحاب الشرعية الحقيقيون في هذا الوطن، أما هذا النظام المستبد فَقَدَ كلَّ أنواع الشرعية".وتابع: أن النظام لو استمرَّ في حجز الأموال، بل وتطور الأمر إلى الأرواح، فإنَّ الإخوان لن يتراجعوا عمَّا يؤمنون به وسيظلون جنودًا لهذا الوطن يسعون لنهضته، وأنهم من المستحيل أن يسافروا، أو يتركوا سفينةَ الوطن ليغرقها المفسدون، وسيستمرون في خطِّهم السلمي لنهضةِ البلاد، مشيرًا إلى أنَّ هذا الاعتقال وهذه القضايا الهدف الرئيسي منها منع الإخوان من المطالبة بالإصلاح السياسي والاعتراض على التعديلاتِ الدستورية أو المشاركة في انتخابات مجلس الشورى، ثم تلى قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (123)﴾ (الأنعام).وأكد الشاطر أنه قرأ قانون غسيل الأموال طوال الأسبوع الماضي ولم يجد فيه أي نصٍّ يُدخل القضية التي اتهموا فيها تحت طائلته.ضربة للاقتصاد وقبل أن يختتم الشاطر كلامه تعالى صوت رجل الأعمال حسن مالك بالتحذير؛ لأن البورصة المصرية انهارت خلال الأيام الماضية بسبب السياسات الخاطئة التي لا تراعي صالح الوطن أو الاقتصاد، مؤكدًا أنَّ ما يحدث الآن هو في المقام الأول لصالح الكيان الصهيوني، وأشار إلى أن سياسةَ القهر هذه ليست مقصورة على الإخوان وإنما هو قهرٌ للشعب المصري كله، وأوضح أنَّ كل أمواله يتم استثمارها داخل البلاد ومنذ 25 عامًا، وهو يعمل على تطوير شركاته، واضعًا في اعتباره المصلحة العامة في الوقت ذاته.وعندما بدأت الجلسة كان هناك إصرارٌ من هيئةِ الدفاع التي مثَّلها الأستاذ محمد طوسون وكيل نقابة المحامين المصرية وصبحي صالح عضو مجلس الشعب وعبد المنعم عبد المقصود وسيد جاد الله ومحمد مندور وغيرهم من عشرات المحامين، على أن يتم تأجيل نظر القضية حتى يتمكَّن الدفاع من قراءة أوراقها والالتقاء بالمتحفظ عليهم، وهو ما نتج عنه مشادة بين الدفاع والنيابة التي اعترضت على طلب الدفاع بالاطلاع على أوراق القضية والحصول على نسخةٍ منها، وهو ما اعتبرته النيابة لا احتياجَ له، مبررةً ذلك بأن أمر التحفظ يحمل صفةً وقتيةً، وأن الدفاع قد حضر كافة التحقيقات، وهو ما نفته هيئة الدفاع.وبعد أن أنهى الدفاع والنيابة مطالبهم، طالب المهندس خيرت الشاطر الكلمةَ، وهو ما سمح به رئيس المحكمة، فطلب الشاطر بمنح المعتقلين أجلاً للتحدث مع محاميهم وقيام المحامين بزياراتٍ عاجلة لمناقشتهم في القضية والأوراق والمستندات، وحتى تتمكَّن الزوجات من توكيل محامين عنهن، وأكد الشاطر أنهم لم يتم إعلانهم بقرار منع التصرف في أموالهم ولم يروا صورته وإنما قرأوا عنه في الصحف.وهو ما أثار ممثل الادعاء والذي أصرَّ على أنه أعلم المتهمين، وهو ما أدَّى إلى حدوث شدٍّ وجذبٍ بين الدفاع والنيابة، وأمام إصرار الدفاع على تأجيل نظر الاستشكال لعدة أيام، رفع رئيس المحكمة الجلسة لأكثر من ساعة، وخرج بعدها ليقرر تأجيل نظر القضية ليوم 24/2/2007م مع استمرار فاعلية قرار التحفظ، وهو القرار الذي أثار استياء هيئة الدفاع والمعتقلين الذين كانوا يطالبون بتأجيل نظر الاستشكال لمدة أسبوعٍ واحد، وبرر أحد أعضاء هيئة الدفاع هذا القرار من رئيس المحكمة إلى أنه أراد به أن تعود القضية له في نفس الدائرة بعد مرور أكثر من 21 يومًا كما ينص القانون، وهو ما أثار أيضًا المخاوف لدى هيئة الدفاع لما عُرف عن رئيس المحكمة من القسوةِ في أحكامه، واستشهدوا بأحكامه ضد الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد. أمير بسام وأثناء فعاليات الجلسة فُوجئ الحاضرون بأصوات صراخٍ تعلو من داخل القضبان، مما أثار فزع أهالي المعتقلين والذين هرعوا تجاه القضبان في محاولةٍ للاطمئنان على ذويهم، وخاصةً أن أكثرهم كانوا صائمين، واتضح أنَّ د. أمير بسام قد أُصيب بغيبوبة سكر مما تسبب في تدفقِ الدموع من الأعينُ حزنًا وإشفاقًا عليهم، ولم يكن د. بسام وحده الذي أُصيب بإرهاق، حيث قامت زوجة خالد عودة بشراء دواء للقلب لزوجها قبلها بقليل وإدخاله له في القفص.زوجة الشاطر تمتنعرغم حضور زوجة الشاطر جلسة المحكمة ألا أنها اعتذرت للقاضي عن المثول أمامه والإدلاء بأقوالها أمام أي محكمةٍ لعدم احترام السلطات المسئولة لقرارات أحكام القضاء المصري، مؤكدةً أن كلمةَ القاضي في مصر لم تعد مسموعة، والمواطن المصري لا حقَّ له ولا قانونَ يحميه.انتخابات الشورى أكد الدكتور محمد علي بشر- عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين- أن ما يحدث تصفيةً لحسابات سياسية مع فصيلٍ كبيرٍ في المجتمع، وهو الإخوان المسلمين، كما أنَّ الهدفَ من هذا التصعيد هو محاولة عرقلة الإخوان من إبداء آرائهم في التعديلات الدستورية الحالية، وتقليل فرص مشاركتهم في انتخابات مجلس الشورى القادمة.وأبدى بشر تعجبه من تهمة غسيل الأموال، مؤكدًا أنه اتهام غريب وعجيب ولا يطابق الواقع في شيء، كما أنه لا يملك شركات أو مصانع.العالم.. خالد عودة وجَّه د. خالد عودة الدعوةَ للشعب المصري أن يقوم الشعب المصري بالتحرك السلمي؛ دفاعًا عن هذه النخبة من رجال الأعمال وأساتذة الجامعة، مؤكدًا أنه لا يوجد قانون يمنع حرية الفكر، وأوضح أن قضية الحزب السياسي للإخوان ما زالت في مرحلة التأسيس، وأن هذا الحزب سيحمل بالتأكيد الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل، ومشيرًا إلى أنَّ قرارَ اعتقاله جاء في توقيتٍ يشرف فيه على لجنة دولية عالمية لاكتشاف محمية طبيعية ذات خصائص جيولوجية محددة في الصحراء المصرية، وأن هذه اللجنة تشكلت بعد منافسة شديدة وشكوى من إسبانيا والكيان الصهيوني لمنع مصر من هذا التصنيف، إلا أننا نجحنا بعد عناءٍ في الحصول على التصنيف، مؤخرًا وكان من أهم شروطِ المنظمة الدولية هو أن تكون المحمية في "منطقة آمنة سياسيًّا"، وهو ما هدمته الحكومة بقيام قوات الأمن باعتقالي أثناء رئاستي للوفد العلمي مما دفع أعضاء الوفد إلى مغادرةِ البلاد في اليوم التالي لاعتقالي بالرغم أنَّ موعدَ سفرهم كان بعد هذا التاريخ بأسبوعين.وأضاف أن اعتقاله سيعوق الدراسات التي كان يجريها بالاشتراك مع هيئات علمية عالمية لدراسة احتمالات غرق الدلتا كاملة وزوال الإسكندرية ودمياط وبورسعيد بحلول العام 2040- 2050م، ودراسة الحلول الممكنة لمنع الغرق أو تلافي الأخطار، وهو ما لا تضعه الحكومة في اعتبارها.وأكد عودة أنه لا يملك أي شركة وإنما هو شريكٌ موصٍ في ثلاث شركات بنسبة 15% فقط، مبديًا دهشته من منع زوجته من التصرف في أموالها، وهي أستاذة جامعية ودخلها معلوم ولها ذمة مالية مستقلة!!تصعيداعتبر د. محمود المرسي أن إعادة اعتقالهم بعد حكم الإفراج الفوري الذي حصلوا عليه قبل يوم يعتبر تصعيدًا متعمدًا من الحكومة ضد الجماعة، وعدم احترام الأجهزة الأمنية لأحكام القضاء، مؤكدًا أن إجمالي رؤوس أموال الشركات التي تمَّ اعتقال أصحابها والتحفظ عليها لا يتعدى 100 مليون جنيه على عكس ما قيل في الصحافة من أرقام مبالغ فيها، وأكد على أهمية هذه الشركات على المستوى المحلي من توفير فرص عمل وتحريك الاقتصاد، بالإضافةِ لحصول بعضها على توكيلات عالمية؛ مما يؤكد تميزها وكفاءتها، واستغرب ورود اسم يوسف ندا في قائمة الأشخاص الممنوعين من التصرف في أموالهم، مؤكدًا أن الولايات المتحدة حجزت على أمواله وممتلكاته منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلا أنه ورد اسمه في القائمة، وهو ما يعني مغازلة النظام لأمريكا وتضخيم القضية وإعطائها بعدًا أكبر من الحقيقة واستخدام هذا في الضغط علينا.شاهد صور من المحاكمة