القاهرة- كشفت مصادر سياسية مصرية مطلعة عن أن قرار إحالة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، وعدد من قيادات الجماعة، إلى محاكمة عسكرية بدلا من القضاء الطبيعي، جاء لضمان حصول الشاطر على حكم بالسجن قد يصل لعشر سنوات وفقا للتهم المنسوبة إليه.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" أن النظام المصري قرر "التخلص من الشاطر تحديدا بهذه الطريقة حتى يغلق باب منافسته على رئاسة الجمهورية"، حال ترشيح الإخوان له في الانتخابات المقررة 2011، أو قبل ذلك في حالة حدوث تطورات مفاجئة مثل وفاة الرئيس مبارك أو تنحيه عن الحكم.
وترجح المصادر أن الإخوان كانوا يجهزون الشاطر لهذه الانتخابات بحكم قربه من القيادات التقليدية للجماعة وشخصيته وقوته المالية وعلاقاته الخارجية، حيث استطاع الشاطر فرض سطوته التنظيمية، وأصبح محل ثقة الجماعة قيادة وأفرادا، أكثر من الشخصيات الأخرى المقبولة جماهيريا لكنها أقل حضورا داخل التنظيم مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو الدكتور عصام العريان.
وسبق لحزب الغد المعارض أن وصف محاكمة زعيمه أيمن نور وسجنه 5 سنوات بأنها تصفية للمستقبل السياسي لقطب منافس قوي كان ترتيبه الثاني في انتخابات الرئاسة في مصر عام 2005 بعد الرئيس مبارك؛ وهو ما أدى لحرق صورة نور، وما إن ظهر خيرت الشاطر كأحد المرشحين المحتملين للمنافسة على الرئاسة حتى تم تحويله للقضاء العسكري الأسبوع الماضي؛ الأمر الذي تعتبره هذه المصادر رسالة قوية لكل مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة.
نقطة التحول
وكان إعلان جماعة الإخوان عن نوايا تشكيل حزب سياسي وإعلان مرشد الجماعة عن البدء في وضع برنامج سياسي للحزب ينتظر الانتهاء منه أواخر فبراير2007 بمثابة نقطة تحول، حيث اعتبرت الحكومة هذا التوجه الإخواني استثمارًا لقوة الدفع التي تسير بها الجماعة وخطوة للاستعداد لمنافسة الأحزاب القائمة والتغلب على مسألة الجماعة "المحظورة" وعدم الشرعية تمهيدا لصعودها الحلبة الحزبية التنافسية؛ وهو ما اعتبرته الرئاسة تجاوزًا للخطوط الحمراء، بحسب العديد من المراقبين.
وكشفت المصادر نفسها عن أن التعجيل بالقبض على الشاطر ومحاكمته جاء بعد محاولة بعض الأطراف في جماعة الإخوان الدفع بقوة بخيرت الشاطر نحو الساحة الجماهيرية، لدرجة محاولتهم منع مهدي عاكف المرشد العام للجماعة من التحدث لوسائل الإعلام، وجعل الشاطر هو المتحدث الرسمي باسم الجماعة، وذلك لتفادي المشكلات التي تتورط فيها الجماعة نتيجة تصريحات المرشد المرتبكة أحيانا، ومن ناحية أخرى تلميع الشاطر جماهيريا بشكل أكبر، إلا أن المرشد رفض بشدة هذا الأمر وحدث خلاف نادر بينه وبين الشاطر بسبب هذا الموقف.
ولم يمنع هذا الخلاف من الاستمرار في فكرة تقديم نائب المرشد للجمهور كزعيم ومتحدث جيد، امتدادا لتاريخه حيث بدأ نشاطه السياسي عام 1967م، وشارك في تأسيس العمل الإسلامي العام في جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينيات، وارتبط بالإخوان المسلمين منذ عام 1974م ، وأصبح عضو بمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1995م.
وقد تعرض الشاطر للسجن أربع مرات:
الأولى: في عام 1968م في عهد عبد الناصر؛ لاشتراكه في مظاهرات الطلاب في نوفمبر 1968م حيث سجن أربعة أشهر، وفُصل من الجامعة ولم يكن وقتها عضوا بالإخوان المسلمين.
الثانية: في عام 1992م ولمدة عام، فيما سمي بـ"قضية سلسبيل".
الثالثة في 1995م حيث حُكم عليه بخمس سنوات في قضايا الإخوان أمام المحكمة العسكرية.
الرابعة في عام 2001م لمدة عام تقريبًا.
والمهندس محمد خيرت سعد الشاطر من مواليد محافظة الدقهلية في 4-5-1950، وحاصل على بكالوريوس الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1974، كما حصل على ماجستير الهندسة من جامعة المنصورة، وليسانس الآداب جامعة عين شم (قسم الاجتماع)، ودبلوم الدراسات الإسلامية معهد الدراسات الإسلامية، ودبلوم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة، ودبلوم إدارة الأعمال- جامعة عين شمس، ودبلوم التسويق الدولي- جامعة حلوان.
وعمل الشاطر بعد تخرجه معيدًا، ثم مدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة المنصورة حتى عام 1981م، حيث أصدر السادات قرارًا بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر 1981م ضد المعارضة.
ويعمل حاليًا بالتجارة وإدارة الأعمال، وشارك في مجالس إدارات عدد من الشركات والبنوك، وساهمت الفترة التي قضاها يعمل في الخليج وبعض الدول الأوروبية في تدعيم علاقاته الخارجية بقوة، وأكدت حضوره على مستوى التنظيمات الإسلامية الدولية، فضلا عن دوره في التنظيم المصري داخليا.
العودة للمربع صفر
وتشير هذه الإحالة للقضاء العسكري وإعادة العلاقة بين الحكومة والإخوان لنقطة الصفر، إلى أن هناك نية حكومية لمنع مشاركة الإخوان في أي انتخابات مقبلة بما فيها انتخابات مجلس الشورى (غرفة البرلمان الثانية) منتصف العام 2007، خصوصا أن التعديلات الدستورية تولت سد الفراغات التي يمكن أن ينفذ منها مرشحو الجماعة، فضلا عن ضرب قيادات الجماعة المؤهلة لقيادة أي انتخابات أو توجيهها بما في ذلك منع التمويل المالي عبر غلق 36 من شركات الإخوان ومحاكمة أصحابها عسكريا.
وسبق أن أكد محللون مصريون لوكالة رويترز أن مصر تخشى من أنها إذا لم توقف الإخوان الآن فإنهم سيفوزون بنسبة في الانتخابات التشريعية القادمة تكفي لتجاوز القواعد التي تهدف إلى منعهم من الدفع بمرشح لهم لانتخابات الرئاسة؛ وهو ما يشكل تحديا حقيقيا للرئاسة المصرية في نهاية المطاف.
وفاز الإخوان بنحو خمس مقاعد مجلس الشعب عام 2005 حيث خاض مرشحو الجماعة الانتخابات كمرشحين مستقلين، ولم تنجح حملات الاعتقال الجماعي فيما سبق في وقف تقدم الإخوان، أما الآن فإن مصر -وفق رويتر- تتبع إستراتيجية جديدة تشمل حملة عنيفة تستهدف أموال الجماعة حيث تعتقل ممولين رئيسيين وتجمد الأصول وتداهم المؤسسات التجارية التابعة لها، فضلا عن المحاكمات العسكرية.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" أن النظام المصري قرر "التخلص من الشاطر تحديدا بهذه الطريقة حتى يغلق باب منافسته على رئاسة الجمهورية"، حال ترشيح الإخوان له في الانتخابات المقررة 2011، أو قبل ذلك في حالة حدوث تطورات مفاجئة مثل وفاة الرئيس مبارك أو تنحيه عن الحكم.
وترجح المصادر أن الإخوان كانوا يجهزون الشاطر لهذه الانتخابات بحكم قربه من القيادات التقليدية للجماعة وشخصيته وقوته المالية وعلاقاته الخارجية، حيث استطاع الشاطر فرض سطوته التنظيمية، وأصبح محل ثقة الجماعة قيادة وأفرادا، أكثر من الشخصيات الأخرى المقبولة جماهيريا لكنها أقل حضورا داخل التنظيم مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو الدكتور عصام العريان.
وسبق لحزب الغد المعارض أن وصف محاكمة زعيمه أيمن نور وسجنه 5 سنوات بأنها تصفية للمستقبل السياسي لقطب منافس قوي كان ترتيبه الثاني في انتخابات الرئاسة في مصر عام 2005 بعد الرئيس مبارك؛ وهو ما أدى لحرق صورة نور، وما إن ظهر خيرت الشاطر كأحد المرشحين المحتملين للمنافسة على الرئاسة حتى تم تحويله للقضاء العسكري الأسبوع الماضي؛ الأمر الذي تعتبره هذه المصادر رسالة قوية لكل مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة.
نقطة التحول
وكان إعلان جماعة الإخوان عن نوايا تشكيل حزب سياسي وإعلان مرشد الجماعة عن البدء في وضع برنامج سياسي للحزب ينتظر الانتهاء منه أواخر فبراير2007 بمثابة نقطة تحول، حيث اعتبرت الحكومة هذا التوجه الإخواني استثمارًا لقوة الدفع التي تسير بها الجماعة وخطوة للاستعداد لمنافسة الأحزاب القائمة والتغلب على مسألة الجماعة "المحظورة" وعدم الشرعية تمهيدا لصعودها الحلبة الحزبية التنافسية؛ وهو ما اعتبرته الرئاسة تجاوزًا للخطوط الحمراء، بحسب العديد من المراقبين.
وكشفت المصادر نفسها عن أن التعجيل بالقبض على الشاطر ومحاكمته جاء بعد محاولة بعض الأطراف في جماعة الإخوان الدفع بقوة بخيرت الشاطر نحو الساحة الجماهيرية، لدرجة محاولتهم منع مهدي عاكف المرشد العام للجماعة من التحدث لوسائل الإعلام، وجعل الشاطر هو المتحدث الرسمي باسم الجماعة، وذلك لتفادي المشكلات التي تتورط فيها الجماعة نتيجة تصريحات المرشد المرتبكة أحيانا، ومن ناحية أخرى تلميع الشاطر جماهيريا بشكل أكبر، إلا أن المرشد رفض بشدة هذا الأمر وحدث خلاف نادر بينه وبين الشاطر بسبب هذا الموقف.
ولم يمنع هذا الخلاف من الاستمرار في فكرة تقديم نائب المرشد للجمهور كزعيم ومتحدث جيد، امتدادا لتاريخه حيث بدأ نشاطه السياسي عام 1967م، وشارك في تأسيس العمل الإسلامي العام في جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينيات، وارتبط بالإخوان المسلمين منذ عام 1974م ، وأصبح عضو بمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1995م.
وقد تعرض الشاطر للسجن أربع مرات:
الأولى: في عام 1968م في عهد عبد الناصر؛ لاشتراكه في مظاهرات الطلاب في نوفمبر 1968م حيث سجن أربعة أشهر، وفُصل من الجامعة ولم يكن وقتها عضوا بالإخوان المسلمين.
الثانية: في عام 1992م ولمدة عام، فيما سمي بـ"قضية سلسبيل".
الثالثة في 1995م حيث حُكم عليه بخمس سنوات في قضايا الإخوان أمام المحكمة العسكرية.
الرابعة في عام 2001م لمدة عام تقريبًا.
والمهندس محمد خيرت سعد الشاطر من مواليد محافظة الدقهلية في 4-5-1950، وحاصل على بكالوريوس الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1974، كما حصل على ماجستير الهندسة من جامعة المنصورة، وليسانس الآداب جامعة عين شم (قسم الاجتماع)، ودبلوم الدراسات الإسلامية معهد الدراسات الإسلامية، ودبلوم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة، ودبلوم إدارة الأعمال- جامعة عين شمس، ودبلوم التسويق الدولي- جامعة حلوان.
وعمل الشاطر بعد تخرجه معيدًا، ثم مدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة المنصورة حتى عام 1981م، حيث أصدر السادات قرارًا بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر 1981م ضد المعارضة.
ويعمل حاليًا بالتجارة وإدارة الأعمال، وشارك في مجالس إدارات عدد من الشركات والبنوك، وساهمت الفترة التي قضاها يعمل في الخليج وبعض الدول الأوروبية في تدعيم علاقاته الخارجية بقوة، وأكدت حضوره على مستوى التنظيمات الإسلامية الدولية، فضلا عن دوره في التنظيم المصري داخليا.
العودة للمربع صفر
وتشير هذه الإحالة للقضاء العسكري وإعادة العلاقة بين الحكومة والإخوان لنقطة الصفر، إلى أن هناك نية حكومية لمنع مشاركة الإخوان في أي انتخابات مقبلة بما فيها انتخابات مجلس الشورى (غرفة البرلمان الثانية) منتصف العام 2007، خصوصا أن التعديلات الدستورية تولت سد الفراغات التي يمكن أن ينفذ منها مرشحو الجماعة، فضلا عن ضرب قيادات الجماعة المؤهلة لقيادة أي انتخابات أو توجيهها بما في ذلك منع التمويل المالي عبر غلق 36 من شركات الإخوان ومحاكمة أصحابها عسكريا.
وسبق أن أكد محللون مصريون لوكالة رويترز أن مصر تخشى من أنها إذا لم توقف الإخوان الآن فإنهم سيفوزون بنسبة في الانتخابات التشريعية القادمة تكفي لتجاوز القواعد التي تهدف إلى منعهم من الدفع بمرشح لهم لانتخابات الرئاسة؛ وهو ما يشكل تحديا حقيقيا للرئاسة المصرية في نهاية المطاف.
وفاز الإخوان بنحو خمس مقاعد مجلس الشعب عام 2005 حيث خاض مرشحو الجماعة الانتخابات كمرشحين مستقلين، ولم تنجح حملات الاعتقال الجماعي فيما سبق في وقف تقدم الإخوان، أما الآن فإن مصر -وفق رويتر- تتبع إستراتيجية جديدة تشمل حملة عنيفة تستهدف أموال الجماعة حيث تعتقل ممولين رئيسيين وتجمد الأصول وتداهم المؤسسات التجارية التابعة لها، فضلا عن المحاكمات العسكرية.
No comments:
Post a Comment