Crise financière : la charia est-elle la solution ?

Ces dernières semaines on ne parle plus que de ça du matin au soir: la crise financière, le plongeon des bourses et les pertes colossales des banques. Pendant que les gouvernements occidentaux se jettent la balle et tentent de trouver des solutions, certains théologiens musulmans se penchent aujourd'hui sur la question de savoir si la charia islamique pourrait devenir une alternative au capitalisme, une alternative qui réduirait les risques de perte et qui protègerait les entreprises et les ménages puisque la charia islamique interdit l'usure mais autorise le bénéfice. La finance islamique et le capitalisme se différencient en deux points। D'une part, l'islam interdit en particulier la riba। Le mot, traduit généralement par usure ou intérêt signifie littéralement « augmentation » et fait référence à la spéculation. D'autre part, l'islam prône plutôt le partage équitable des risques et des bénéfices entre la banque et le client.Aujourd'hui les banques offrent des produits islamiques connus également sous le nom de produits alternatifs tels que la "Ijara" (location, bail), la "Moucharaka" (participation) et la "Mourabaha" (gain partagé). La "Mourabaha" permet ainsi à l'entrepreneur de ne pas contracter de crédit avec taux d'intérêt: la banque achète les produits dont il a besoin, les lui livre et partage avec lui les bénéfices.Aujourd'hui en 2008, il faut savoir qu'en l'espace d'une trentaine d'années, le nombre des institutions financières islamiques dans le monde a dépassé les 400. Elles sont réparties sur plus de 75 pays. La finance islamique est un marché qui est évalué à 700 milliards de dollars et qui croît entre 10 et 15% par an.Certains pays essaient de l'intégrer à leur système bancaire : c'est le cas de la France. En juillet dernier, la ministre de l'Economie, Christine Lagarde avait déclaré à des investisseurs du Golfe venus à Paris pour un forum financier qu'elle avait demandé à son ministère « d'apporter les clarifications fiscales et juridiques nécessaires pour faciliter l'émission de sukuks » qui sont les obligations sans taux d'intérêt. Christine Lagarde a d'ailleurs été le tout premier ministre et le premier représentant de l'Etat français a avoué publiquement qu'elle était favorable au développement de la finance islamique. Il serait intéressant d'ajouter qu'un diplôme d'université de finance islamique de niveau bac+5 existe à Strasbourg. C'est ainsi une première en France. Ce diplôme permet aux étudiants d'accéder à des postes à responsabilité dans le domaine financier comme banquier, intermédiaire financier, membre de comité religieux -Sharia Board, juristes ou gestionnaire de fond dans divers organismes nationaux et internationaux.Le pays en Europe, qui a une longueur d'avance et qui 'intègre la finance islamique dans son système bancaire est le Royaume-Uni. La première banque islamique a ouvert ses portes en 2004, l'Islamic Bank of Britain. Mais dans le reste du monde, la Malaisie et le Proche-Orient comme Dubaï et Bahreïn concentrent l'essentiel de l'activité. Les produits financiers islamiques servent de débouchés à l'afflux de pétrodollars.Au Maroc, les « produits alternatifs » ont été lancés il y a un an maintenant. Mais ils ne connaissent pas un grand engouement auprès de la population. Le hic : le prix. Les clients des banques préfèrent les produits classiques qui sont beaucoup moins chers. En mars dernier, Bank Al Maghrib avait attribué ce manque d'engouement au manque de formation et à la lenteur dans l'harmonisation des règles dans tout le royaume.Cependant certains théologiens et intellectuels musulmans gardent les pieds sur terre. Ils reconnaissent ouvertement que la finance islamique ne peut pas sauver le monde de la débâcle financière actuelle mais qu'elle peut,néanmoins apporter la solution à certains problèmes bancaires et à éviter une très grande prise de रिस

المقال من جريدة يا بلادي الفرنسية

هل الشريعة الإسلامية هي الحل .....للأزمة المالية العالمية

استحوذت الأزّمة الماليّة على أحاديث العامة والخاصة في الأسابيع الأخيرة صباحًا ومساءً، ودارت الكتابات حول البورصات وخسائرها وإفلاس بنوك وخطط إنقاذ، وبينما يَبحث الجميع عن مخرج من هذا المأزق الَّذي لا يحدث إلا نادرًا، طرح خبراء مصرفيون ـ في الشرق والغرب على السواء ـ مسألة ما إذا كان الاقتصاد الإسلامي يُمكن أنَّ يُصبح بديلاً للرأسمالية، ويكون بديلاً من شأنه أن يقلل الخسائر، ويحمي المؤسسات التجارية والمالية، ويضمن معيشة كريمة ومستقرة للفرد والأسرة والمجتمع، حيث أن الشريعة الإسلامية تُحرم الربا ـ السبب الرئيس في كل تلك الخسائر ـ وفي نفس الوقت تسمح الشريعة بالربح القائم على الإنتاج والبيع بدون مُراباة. إنَّ الاقتصاد الإسلامي والرأسمالية يقفان على طرفي نقيض؛ فالإسلام يُحرم "الربا" بشكلٍ قاطعٍ، بينما تقوم الرأسمالية وبنوكها على الفوائد ـ الَّتي تسببت في تفاقم الأزمة الراهنة ـ وعلاوة على ذلك فالاقتصاد الإسلامي يَدعو إلى التقاسم العادل للمكسب والخسارة بين المصرف والعميل. وتسعى البنوك الإسلاميّة إلى تقديم مُنتجات بديلة مثل "الإجارة" وتعني اتفاق البنك مع عميله على شرائه الأصل، ثم يُؤجره للعميل لمدة طويلة مقابل أقساطٍ مُحددةٍ، على أن تعود الملكية في نهاية المطاف للبنك مع إمكانية شراء الأصل وامتلاكه من جانب العميل، و"المساهمة" أي مشاركة البنك في رأس مال المشروع مقابل نسبة أرباح مُتفق عليها سلفًا، و"المُرابحة" أي "تَقاسُم الربح" وهي عبارة عن عقد بين البنك وأحد عملائه، حيث يقوم بموجبه البنك بشراء سلعة معينة، ويبيعها إلى الزبون بسعر التكلفة، مُضافًا إليه مبلغ معين كأرباحٍ للبنك. وقد تَجاوز عدد المؤسسات الماليّة الإسلاميّة في العالم 400 مؤسسة ومصرف، موجودة في 75 بلدًا في العالم، ويُقدر سوق التمويل الإسلامي بنحو 700 مليار دولار، ويتزايد بنسبة تتراوح بين 10 و 15 ٪ في السنة، ومن المُتوقع أنْ يَصل إلى 1.4 تريليونات دولار بحلول عام 2010.وتَعمل بعض الدول الأوروبية على تسهيل إجراءات العمل بالمصرفية الإسلامية كما حدث في فرنسا؛ حيث صرحت وزيرة الاقتصاد والمالية "كريستين لاجارد" أن مستثمرين خليجيين جاءوا إلى باريس للمشاركة في منتدى وزارة الماليّة في يوليو الماضي، بدعوة من وزارتها الَّتي أعلنت عن تعديلاتٍ ماليةٍ وقانونية، من أجل السماح بممارسة التمويل الإسلامي في البلاد، في خطوة تَهدف إلى تضييق الفجوة بين باريس ولندن في هذا المجال. وتعد "كريستين لاجارد" أول مسئول فرنسي يعترف علنًا بأنه يفضل تطبيق نظام التمويل الإسلامي، في يقظةٍ فرنسيةٍ متأخرةٍ نوعًا ما للوعي بأهمية التمويل الإسلامي، بعدما أدرك الفرنسيون أنهم تأخروا في مجال التمويل الإسلامي؛ مقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، مثل بريطانيا الَّتي قطعت أشواطًا في هذا المضمار.ويُحاول الفرنسيون ـ وعلى أعلى المستويات، بدءًا من المصرف المركزي ـ تطوير مسألة التمويل الإسلامي، بحيث يستقطبون رؤوس الأموال العربية والإسلامية، وخاصة في ظل وجود نحو 6 مليون مسلم في فرنسا.ومن المثير للاهتمام أن إحدى الجامعات الفرنسية في مدينة "ستراسبورج" ستشرع في تدريس شهادة في "الاقتصاد الإسلامي" اعتبارًا من بداية شهر يناير القادم لأول مرة في فرنسا. وتُمكّن هذه الشهادة حامليها من الاندماج في النظام البنكي الفرنسي، مثل أن يكون صيرفيًا، أو وسيطًا تجاريًا، أو عضوًا باللجنة الدينية والرقابة الشرعية على البنوك، أو رجل قانون أو مدير صندوق في مختلف المنظمات الوطنية والدولية. وهناك بلاد في أوروبا لها خبرة واسعة في التمويل الإسلامي، كما يوجد في النظام المصرفي في بريطانيا، حيث تسعى لندن لأن تُصبح عاصمة التمويل الإسلامي في العالم، وافتتحت أول بنك إسلامي في عام 2004 وهو "البنك الإسلامي البريطاني".ويَتركز التعامل المصرفي وفق أحكام الشريعة الإسلامية، في ماليزيا والمنطقة العربية وخاصة في دول الخليج؛ الَّتي تَستأثر بتعامل مالي يبلغ 350 مليار دولار، ثم تأتي في المرتبة الثانية منطقة جنوب شرقي آسيا بمائة مليار دولار، ثم بريطانيا بـ 20 مليار دولار، أما بُلدان أمريكا الشمالية فتَحتل المرتبة الرابعة بـ10 مليارات دولار.ولذا يطالب خبراء الاقتصاد باعتماد التمويل الإسلامي، لتوفير حلٍ لبعض المشاكل المصرفية الَّتي نتجت عن الأزمة المالية الراهنة الناتجة عن السياسات الرأسمالية.